الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات بين الأطراف السودانية لتجاوز الأزمة السياسية

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أنها ستطلق “مشاورات أولية” بين أطراف الأزمة السياسية من المدنيين والعسكريين في السودان، إنقاذ البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ أن تولي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السلطة في أكتوبر من العام الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية المختلفة تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وفقا لفرانس برس.

ولم يحدد البيان موعد بدء هذه المشاورات السياسية، ولكنه أشار إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.

وقال الممثل الأممي في بيان السبت، “إن العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان”، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول الديموقراطي”.

ومنذ تولي البرهان السلطة في أكتوبر الماضي يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم فيما تصاعدت أعمال العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف  2023 استمرت الاحتجاجات الرافضة في الشارع السوداني على الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة”.

وأعلن حمدوك الأسبوع الماضي، استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد حلول توافقية لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها وأنه كان يسعى إلى تجنب انزلاق السودان نحو الهاوية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا مغلقا للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.

وقالت مصادر إن ستا من الدول الأعضاء في المجلس طلبت عقد هذه الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة الترويكا المعنية بالسودان، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان إنها لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين، محذرة من أي تحرك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع، وفقا لفرانس برس.